كتاب: قوت المغتذي على جامع الترمذي

956- [3507] «إِنَّ لله تسعة، وتسعين اسمًا، مائة غير واحد».
قال الرافعي في أماليه: إنما قال مائة غير واحد لئلا يتوهم أنه على التقريب، وفيه فائدة رفع الاشتباه، فقد يشبه في الخط تسعة وتسعين، بسَبْعَة وسبعين.
«من أحصاها دخل الجنة».
قال الخطابي: الإحصاء في هذا يحتمل وجوهًا:
أحدها: أن يعدَّها حتى يستوفيها؛ يريد أنه لا يقتصِر على بعضها لكن يدعُو الله بها كلهَا ويثني عليه بجميعها فيسْتَوْجب الموعُود عليها من الثواب.
الثاني: المراد بالإحصاء، الإطاقة، كقوله تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} حديث: «استقيمُوا، ولن تحصُوا» أي تبلغوا كنه الاستقامة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء، والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها، فيلزم نفسه بواجبها، فإذا قال: الرزَّاق، وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء.
الثالث: المراد الإحاطة بمعانيها من قول العرب: فلان ذو حصَافة؛ أي: ذُو عقل، ومعر فة. انتهى.
قال ابن الجوزي في غريب الحديث: فيه خمسة أقوال:
أحدها: من استوفاها حفظها.
والثاني: من أطاق العمل بمقتضاها، مثل: أن يعلم أنه سميع، فيكف لسانه عن القبيح، وأنه حكيم، فيُسلِّم لحكمته.
والثالث: من عقل معانيها.
والرابع: من أحصاها علمًا وإيمانًا، قاله الأزهري.
والخامس: أن يكون المعنى من قرأ القرآن حتى يختمه لأنها فيه، زاد في النهاية.
وقيل: من استخرجها من كتاب الله، وأحاديث رسوله، لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعدَّها لهم، إلاَّ ما جاء في روايةٍ عن أبي هريرة وتكلَّموا فيها، وقيل: أراد من أخطر ببَاله عند ذكرها معناهَا، وتفكَّر في مَدْلُولَهَا مُعَظِّمًا لمُسَمَّاها، ومُقَدِّسًا ومعتبرًا بمعانيها، ومُتَدَبِّرًا، راغبًا فيها وراهبًا.
وقال القرطبي: المرجو من كرم الله تعالى أنَّ من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أنه يدخل الجنة، وقال النووي: معنى أحصاها حفظها هكذا فسَّره البخاري، والأكثرون، ويؤيِّده أنه ورد في رواية في الصحيح: «من حفظها دخل الجنة».
قال الطيبي: أراد بالحفظ القراءة بظهر القلب، وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء في هذه العِدَّة، أو أنها أكثر من ذلك ولكن اختصَّت هذه بأنَّ من أحصاها دخل الجنَّة.
فذهب الجمهور إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه قال: فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء، وأما الحكمة في القصر على العدد المخصوص، فذكر الفخر الرازي عن الأكثر أنه تعبد لا يعقل معناه، كما قيل في عدد الصلوات، وغيرها.
وقال أبو خلف محمَّد بن عبد الملك الطبري: إنما خصَّ هذا العدد إشارة إلى أنَّ الأسماء لا تؤخذ قياسًا وقيل: الحكمة فيه أنَّ معاني الأسماء ولو كانت كثيرة جدًا موجودة في التسعة والتسعين المذكورة، وقيل: الحكمة فيه أنَّها في القرآن، كما في بعض طرقه، وقال قوم: الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات الجنَّة استأثر الله منها بواحد وهو الاسم الأعظم، فلم يطلع عليه أحدًا فكأنه قيل: مائة، لكن واحد منها عند الله.
وقال بعضهم: ليس الاسم الذي يكمل المائة مخفيًا بل هو الجلالة، وبه جزم السهيلي فقال: الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات الجنة الذي يكمل المائة الله، ويؤيِّده قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} فالتسعة والتسعون لله فهي زائدة عليه وبه يكمل المائة. انتهى.
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، قال الحافظ ابن حجر، رواه عن أبي هريرة أيضًا همَّام بن منبه عند مسلم، ومحمَّد بن سِيرين عنده، وأبو سلمة بن عبد الرَّحمن عند أحمد، وابن ماجه، وعطاء بن يسار وسعيد المقبري وسعيد بن المسيب وعبد الله بن شقيق، ومحمَّد بن جبير بن مطعم، والحسن البصري، أخرجها أبو نعيم، وعراك بن مالك عند البزار وغيره، وذكر ابن عطية في تفسيره أنه تواتر عن أبي هريرة، فقال: لم يتواتر الحديث من أصله وإن خرج في الصحيح، ولكنه تواتر عن أبي هريرة: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ».
قال الطيبي: هو مبتدأ، {الله} خبره، {لا إله إلاَّ هو} صفته، و{الرَّحمن} إلى آخره خبر بعد خبر، والجملة مُستأنفة، إما لبيان كمية تلك الأعداد أنها ما هي في قوله: «إنَّ لله تسعةً وتسْعِيْنَ اسمًا» وذكر الضمير نظر إلى الخبر، وإما بيان لكيفيَّة الإحصاء في قوله: «من أحصَاهَا دَخَلَ الجنَّةَ» وأنه كيف يحصى فالضمير راجع إلى المسمى الدال عليه قوله: الله كأنه لما قيل: «إنَّ لله تسعةً وتسعِيْنَ اسمًا» سئل وما تلك الأسماء، فأُجِيبَ: هو الله ولما قيل من أحصاها دخل الجتة سئل كيف يحصيها فأجيب هو الله فعلى هذا يكون الضمير ضمير الشأن، والله مبتدأ، وقوله: «الَّذِي لا إلهَ إلاَّ هوَ» خبر، والجملة خبر الأول، ويجوز أن يكون الرَّحمن خبره والموصُول مع الصلة صفة الله.
«الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» اسمان بنيا للمبالغة من الرَّحمة، وهي في اللغة رقة قلب وانعطاف يقتضي التفضل، والإحسان على من رق له، وأسماء الله تعالى وصفاته إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات، فرحمة الله للعباد إما إرادة الإنعام عليهم ودفع ضرِ الضرر عنهم فتكون الإسمان من صفات الذات، أو نفس الإنعام، والدفع فيعودان إلى صفات الأفعال، والرَّحمن أبلغ من الرَّحيم لزيادة بنائه.
«الملك» معناهُ ذو الملك، وهو إذا كان عبارة عن القدرة على التصرف كان من صفات الذات، كالقادر، وإذا كان عبارة عن التصرف في الأشياء بالخلق والإبداع والإماتة، والإحياء، كان من أسماء الأفعال كالخلق، وعن بعض المحققين: «الملك» هو الغني مطلقًا في ذاته وفي صفاته عن كل ما سواهُ، ويحتاج إليه كل ما سواه.
«القُدُّوسُ» فعول من القدس، وهو الطهارة، والنزاهة ومعناهُ المنزه عن سمات النقص، وموجبات الحدوث بل المبرَّأ أن يدركه حس، أو يتصوره خيال، أو يسبق إليه وهم، أو يحيط به عقل وهو من أسماء التنزيه.
«السَّلام» مصدر نعت به، والمعنى ذو السلام من كل آفة، ونقيصة، أي الذي سَلم ذاته عن الحُدُوث والعيب، وصفاته عن النقص، وأفعاله عن الشرِّ المحض، فإن ما تراه من الشرور فهي مقضيَّة لا لأنها كذلك بل لما يتضمَّنه من الخير الغالب الذي يؤدي تركه إلى شر عظيم، فالمقتضي، والمفعول بالذات هو خير، والشر داخل تحت القضاء، وعلى هذا يكون من أسماء التنزيه.
والفرق بينه وبين القدوس، أنَّ القدوس يدل على براءة الشيء من نقص تقتضيه ذاته وتقُوم به فإنَّ القدس، طهارة الشيء في نفسه ولذلك جاء الفعل منهُ على فعُل بالضم، و«السلام» يدل على نزاهته عن نقص يعتريه لعروض آفه، أو صدور فعْل، ويقرب منه ما قيل: «القدُّوس» فيما لم يزل وَالسلام فيما لا يزال، وقيل: معناه: مالك تسليم العباد، من المخاوف، والمهالك، فيرجع إلى القدرة، فيكون من صِفات الذات، وقيل ذُو السلام على المؤمنين في الجنان كما قال تعالى: {سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58)} فيكون مرجعه إلى الكلام القديم.
«المؤمن» هو في الأصل الذي يجعل غيره آمنًا، ويقال: للمصدق من حيث أنه جعل الصِّدق أمنًا من التكذيب، والمخالفة، وإطلاقه على الله تعالى باعتبار كل واحدٍ من المعنيين صحيح فإنه تعالى المصدق بأنَّ صدق رسله، بقوله: الصِّدق فيكون مرجعه إلى الكلام أو بخلق المعجزات، وإظهارها عليهم فيكون من أسماء الأفعال، وقيل: معناه الذي آمن البريَّة بخلق أسباب الأمان، وسد أبواب المخاوف، وإفادة آلاتٍ يدفع بها المضار فيكون أيضًا من أسماء الأفعال، وقيل: معناه؛ أنه يؤمن عباده الأبرار يوم العرض من الفزع الأكبر إما بقول مثل: {أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30)}، أو بخلق الأمن، والطمأنينة فيرجع إلى الكلام، أو الخلق.
«المُهَيْمِنُ» الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ.
من قولهم: هيمن الطائر إذا نشر جناحه على فرخه صيانة له هكذا قاله الخليل.
فإن قيل: كيف يجعله مُرادفًا للرقيب والمستفاد من أحد المترادفين غير المستفاد من الآخر فلا يكون في إحصاء المباني فائدة لأنَّ فضيلة هذه الأسامي لما تحتها من المعاني فإذا دلَّ عليه بلفظ لم يكن للدلالة عليه بلفظ آخر مزيد فضل.
قلتُ لا أجعله مُرادفًا إذ في: «المهيمن» من المبالغة باعتبار الاشتقاق، والزنة ما ليس في الرقيب فهما كالغافر والغفور، والرَّحمن والرَّحيم، ومعناه الشاهد؛ أي العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرَّة فيرجع إلى العلم والذي يشهد على كل نفس بما كسبت فيرجع إلى القول، وقيل: أصْلُهُ مُؤتمن فقلبت الهمزة هاء كما قلبت في هرقت، وهناك، ومعناه الأمين الصَّادق وعده.
وقيل: هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم، وآجالهم، فيرجع إلى القدرة.
قال الغزالي: «المهيمن» اسم لمن استجمع ثلاث خصال، العلم بحال الشيء، والقدرة التَّامة على مراعاة مصالحه، والقيام عليها، وهو كالشرح، والتفصيل للقول الأول، فإنَّ المراقبة، والمبالغة في الحفظ إنما تتم بهذه الثلاثة، وإن صحَّ وصفهُ لهذا كان من الأسماء المركبة من صِفات المعنى، والفِعل.
«العزيز» الغالب من قولهم عزَّ إذا غلب، ومرجعه إلى القدرة المتعالية عن المعارضة فمعناه مركب من وصف حقيقي، ونعت تنزيهي، وقيل: القوي الشديد، مق قولهم عزَّ يعزُّ إذا قوى واشتدَّ وقيل: عديم المثل فيكون من أسماء التنزيه وقيل: هو الذي تتعذر الإحاطة بوصفه، ويعسُر الوُصول إليه.
«الجبَّارُ» بناء مبالغة من الجبر وهو في الأصل إصلاح الشيء بضرب من القهر، ثم يطلق تاره في الإصلاح المجرَّد، وتارةً في القهر المجرَّد ثم تجوَّز عنه لمجرد العُلو؛ لأنَّ القهر سبب عنه، وكذلك قيل: الجبار هو المصلح لأمور العباد، والمتكفل بمصالحهم فهو إذنْ من أسماء الأفعال، وقيل: معناه حامل العباد على ما يشاء لا انفكاك لهم عمَّا شاء مِن الأخلاق والأعمال والأرزاق، والآجال فمرجعه أيضًا إلى الفعل وقيل: معناه المتعالي عن أن يناله كيد الكائدين ويؤثر فيه قصد القاصدين فيكون مرجعه إلى التقديس، والتنزيه.
«المُتَكبِّر» وهو الذي يرى غيره بالإضافة إلى ذاته، نظر المالك إلى عبده وهو على الإطلاق لا يتصوَّر إلاَّ لله تعالى، فإنه المتفرد بالعظمة، والكبرياء بالنسبة إلى كل شيء من كل وجه، ولذلك لا يطلق على غيره إلاَّ في معرض الذم.
فإن قيل هذا اللَّفظ من باب التفعل ووضعه للتكلف في إظهار ما لا يكون فينبغي أن لا يطلق على الله تعالى.
قلتُ: لما تضمَّن التكلف بالفعل مبالغة فيه أطلق اللَّفظ، وأريد به مبالغة، ونظير ذلك فيه شائع في كلامهم مع أنَّ التفعل جاء لغير التكلف كثيرًا كالتعمُّم، والتقمُّص.
«الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ» قيل: أنها أسماء مترادفة وهو وهم، فإنَّ الخالق من الخلق وأصْلُهُ التقدير المستقيم، ويستعمل بمعنى الإبداع، وهو إيجاد الشيء من غير أصله، لقوله تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} وبمعنى التكوين، كقوله تعالى: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ}، وقوله: {وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ}.
و«البارئ» من البراء، وأصله خلوص الشيء من غيره إمَّا على سبيل التقصِّي منه، وعليه قولهم: برئ فلان من مرضِه، والمديُون من دينه، واستبرأت الجارية رحمها، وإما على سبيل الإنشاء، ومنه: برأ الله النسمة وهو البارئ لها، وقيل: البارى هو الذي خلق الخلق بريئًا من التفاوت، والتنافر المخلين بالنظام الكامل، وهو أيضًا مأخوذ من معنى التقصِّي.
و«المصور» مبدع صُوَر المخترعات، ومزيِّنها ومرقبها فإنَّ الله سُبحانه خالق كل شيء، بمعنى أنه مقدِّره، ومُوجده من أصله، ومن غير أصل، وباريه بحسب ما اقتضته حكمته، وسبقت به كلمته من غير تفاوُت، واختلال، ومُصَوره بصُورة يترتب عليها خواصه، ويتم بها كماله، وثلاثتها من أسماء الأفعال، اللَّهمَّ إلاَّ إذا فسِّر الخالق بالمقدِّر فيكون من صفات المعاني لأنَّ مرجع التقدير إلى الإرادة وإن فسِّر الخالق بالمقدر فوجه الترتيب ظاهر لأنه يكون التقدير أولاً، ثم الإحداث على الوجه المقدر ثانيًا، ثم التسوية، والتصوير ثالثًا.
وإن فسر بالموجد، فالإسمان الآخران كالتفصيل له فإنَّ الخالق هو الموجد بتقدير، واختيار سواء كان الموجد مادَّة، أو صُورة، ذاتًا، أو صِفة.
«الغفَّار» في الأصل بمعنى الستَّار، من الغفر، بمعنى ستر الشيء بما يصونه، ومنه المِغْفَرُ، ومعناهُ أنه يستر القبائح، والذنوب بإسبال الستر عليها في الدنيا، وترك المؤاخذة بالعفو عنها في العقبى، ويصون العبد من أوزارها، وهو من أسماء الأفعال، وقد جاء التوقيف في التنزيل بالغفار، والغفور. والغافر. والفرق بينها، أنَّ الغافر يدُل على اتصافه بالمغفرة مُطلقًا، والغفَّار، والغَفُور يدلاَّن عليه مع المبالغة، والغفار أبلغ لما فيه من زيادة الثناء، ولعلَّ المبالغة في الغفور، باعتبار الكيفية، وفي الغفار باعتبار الكميَّة وهو قياس المشدد للمبالغة في النعوت، والأفعال، وقال بعض الصَّالحين: أنه غافر لأنه يزيل معصيتك من ديوانك، وغفور لأنه ينسِي الملائكة أفعالك، وغفار لأنه ينسيكَ ذنبك حتى كأنك لم تفعله، وقال آخر: أنه غافر لمن له علم اليقين، وغفُور لمن له عين اليقين، وغفار لمن له حق اليقين.
«القهَّار» هو الذي لا موجود إلاَّ وهو مقهور تحت قدرته مسخر لقضائه عاجز في قبضته، ومرجعُه إلى القدرة فيكون من صفات المعنى، وقيل هوَ الذي أذلَّ الجبابرة، وقصم ظهورهم بالإهلاك ونحوه فهو إذَنْ من أسماء الأفعال.
«الوهَّاب» كثير النَعم دائم العطاء، وهو من أسماء الأفعال.
«الرزَّاق» خالق الأرزاق والأسباب الذي يتمتع بها.
«الفتَّاح» الحاكم بين الخلائق من الفتح، بمعنى الحكم، ومرجعه إما إلى القول القديم، أو الأفعال المنصفة للمظلومين، من الظلمة، وقيل: هو الذي يفتح خزائن الرَّحمة على أصناف البريَّة قال تعالى: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا}، وقيل: معناه مبدع الفتح، والنصرة، وقيل هُو الذي فتح على النفوس باب توفيقه، وعلى الأسرار باب تحقيقه.
«العليم» بناء للمبالغة من العِلم، وهو من صِفات الذات.
«القابض الباسط» مضيق الرزق على من أراد، وموسعه لمن يشاء وقيل هو الذي يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، وينشر الأرواح في الأجساد عند الحياة، وقيل: قبض القلوب، وبسْطها تارة بالضلال، والهدى وأخرى بالخشية، والرجاء، وهما من صِفات الأفعال، وإنما يحسُن إطلاقها معًا ليدُل على كمال القدرة، والحكمة.
«الخافض الرافع» هو الذي يخفض القسط، ويرفعه أو يخفض الكفار بالخِزي، والصَّغار، ويرفع المؤمنين بالنصر، والإعزار، أو يخفض أعداءه بالإبعاد، ويرفع أولياءه بالتقريب، والإسعاد أو يخفض أهل الشقاء بالطبع، والإضلال ويرفع ذوي السَّعادة بالتوفيق، والإرشاد وهما من صِفات الأفعال.
«المُعِزُّ، المُذل» الإعزاز جعل الشيء ذا كمال يصير بسببه مرغوبًا فيه، قليل المثال والإذلال جعله ذا نقيصة بسببها، يرغب عنه ويسْقط عن درجات الاعتبار.
«السميع البصير» هما من أوصاف الذات، والسمع؛ إدراك المسْمُوعات حال حدوثَهَا، والبَصر إدراك المبصرات حال وجُودها، وقيل أنهما في حقه تعالى صِفتان تنكشف بهما المسْمُوعَات، والمبصرات انكشافًا تامًّا، ولا يلزم من افتقار هذين النوعين مِن الإدراك فينا إلى آلة افتقارهما إليه بالنسبة إلى الله تعالى لأنَّ صفاته تعالى مخالفة لِصفات المخلُوقين بالذات وإن كانت تشاركها فإنما تشاركها بالعوارض، وفي بعض اللوازم ألا ترى أنَّ صفاتنا عارضة، معرضة للآفة، والنقصان وصفاته تعالى مقدسة عن ذلك.